توسّع OpenAI حضورها في سوق الذكاء الاصطناعي القانوني بإصدار محدّث من Astra for Law، وهو إعداد متخصص مبني على نموذج GPT‑6.2 Astra ومصمم لمهام البحث والتحليل والكتابة القانونية. ويأتي التحديث في وقت تتجه فيه شركات المحاماة والفرق القانونية داخل المؤسسات إلى استخدام النماذج المتقدمة لتسريع العمل، مع الإبقاء على المراجعة البشرية والحكم المهني في القضايا الحساسة.
تفاصيل الخبر
بحسب نتائج التقييم التي أعلنتها الشركة في 17 نوفمبر 2026، جاء Astra for Law في المركز الأول ضمن مقارنة Harvey LAB-AA التي غطت 24 مجالًا من مجالات القانون. كما حصلت مذكراته القانونية على تقييمات أفضل من مخرجات GPT‑6.2 Astra في الاختبارات ذات الصلة، ما يشير إلى أن التخصيص القانوني لا يقتصر على إضافة مصادر، بل يشمل أيضًا طريقة تحليلها وصياغة الإجابات اعتمادًا عليها.
يتكون النظام من النموذج الأساسي إلى جانب فهرس بحث قانوني موسع وتعليمات مخصصة للتعامل مع الأسئلة المهنية. ووفق العرض المنشور، يستطيع الإعداد تحليل وقائع العميل، والموازنة بين السلطات القانونية، وصياغة الحجج أو شروط الصفقات، مع محاولة التمييز بين ما قررته المحكمة فعليًا والملاحظات التي لا تحمل الوزن نفسه.
وتقول OpenAI إن Astra for Law سجل في معيار Vals AI للبحث القانوني تحسنًا من نحو 46% إلى 53.8% في نسبة الإجابات التي اجتازت جميع الفحوص، وذلك خلال أقل من شهرين. كما أشارت إلى أن الفهرس القانوني توسع بأكثر من الثلث منذ طرح الإصدار الأول لمجموعة محدودة من مكاتب المحاماة في سبتمبر 2026.
من بين الاستخدامات التي عرضتها الشركة اختبار الحجة القانونية من خلال بناء أقوى موقف مضاد لها، وتحليل أثر نص تشريعي أو تعاقدي على المسؤوليات، وتجهيز أسئلة أكثر تحديدًا قبل التواصل مع مستشار خارجي. ويمكن كذلك تحويل مجموعة من السياسات والإجراءات إلى سير عمل يحدد متى يطلب معلومات إضافية أو يصعّد المسألة إلى محامٍ.
ولا يعني تصدر الاختبارات أن النظام أصبح بديلًا عن المحامي أو عن التحقق من المصادر. فالمعلومات القانونية قد تتغير، كما أن ملاءمة السابقة أو النص تعتمد على الولاية القضائية والوقائع التفصيلية. لذلك تظل قيمة الأداة مرتبطة بقدرتها على توفير نقطة انطلاق موثقة تساعد المختص على الفحص واتخاذ القرار، لا بمنح إجابات نهائية مستقلة عن المراجعة.
وتشمل الإتاحة الجديدة جميع عملاء ChatGPT Enterprise الذين يمكنهم طلب الوصول إلى Astra for Law عبر برنامج Trusted Access من وحدة الإدارة، كما يمكن طلب استخدامه عبر واجهة API. وبعد الموافقة، يظهر الإعداد للمستخدمين المصرح لهم داخل بيئة العمل، ما يفتح المجال أمام دمجه في أدوات المؤسسات وسير العمل القانوني القائم لديها.
يمثل هذا التوجه جزءًا من منافسة أوسع بين مزودي الذكاء الاصطناعي المتخصصين في القانون، حيث لا تقاس جودة النموذج بسرعة توليد النص فقط، بل بدقة العثور على السلطات المناسبة، وحداثة الفهرس، والقدرة على إظهار مواطن الضعف وعدم اليقين. وسيعتمد نجاح Astra for Law عمليًا على كيفية تبنيه داخل المكاتب، وعلى الضوابط التي تضعها المؤسسات لحماية سرية العملاء ومراجعة المخرجات.
هل ترى أن أدوات مثل Astra for Law ستختصر وقت البحث القانوني فعلًا، أم ستضيف طبقة جديدة من المراجعة والتدقيق؟
هل ستثق بمساعدة نموذج ذكاء اصطناعي في بحث قانوني بعد مراجعة مخرجاته، أم تفضّل الاعتماد على البحث التقليدي؟
شاركنا رأيك في التعليقات



التعليقات
٠كن أول من يشارك رأيه في هذا الخبر.